به گزارش خبرنگار ایبِنا، تامین کالا‌های اساسی جزو اقدامات استراتژیک و اصلی هر دولتی است که همواره در اولویت قرار دارد. اینکه کشور‌ها در تامین نیاز‌های معیشتی و کالا‌های اساسی خود خودکفا باشند که امر بدیهی است، اما در صورت خودکفا نبودن، فراهم کردن زمینه‌ها برای واردات بی‌دردسر و با کمترین هزینه‌ها باید در دستور کار باشد تا کمبودی در این بخش دیده نشود.
نکته مهم بعدی تامین ارز واردات کالا‌های اساسی است که در صدر نیاز‌های ارزی قرار می‌گیرد و دولت‌ها باید پیش از هر چیزی ارز این بخش از واردات را تامین کنند. خوشبختانه در حال حاضر نیز دولت سیزدهم نه تنها از لحاظ ذخایر کالا‌های اساسی در بهترین حالت ممکن قرار دارد که بانک مرکزی نیز بی‌سابقه‌ترین منابع ارزی را در اختیار دارد و هیچ نگرانی در این زمینه وجود ندارد.
سیاست‌های اخیر بانک مرکزی نیز گواه بر این مدعاست چرا که سقف تسهیلات ارزی کالا‌های اساسی ۳ برابر شد و افزایش ۶ برابری سقف حوالجات ارزی و کاهش ۷۰ درصدی انتقال ارز در حوزه کالا‌های اساسی را شاهد بودیم.
براساس تصمیم اخیر بانک مرکزی سقف تسهیلات ارزی کالا‌های اساسی ۳ برابرشد؛ یعنی از ۲۰ به ۶۰ میلیون یورو رسید، همچنین سقف حوالجات ارزی از ۵ به ۳۰ میلیون یورو افزایش و کارمزد انتقال ارز نیز از ۱.۵ درصد به نیم درصد کاهش یافت.
در همین راستا، دبیر اتحادیه واردکنندگان دام و طیور ایران در نامه‌ای به رئیس کل بانک مرکزی به دلیل تامین و تخصیص به موقع منابع ارزی و تدابیر اخیر این بانک که موجب آرامش تامین کالا‌های اساسی کشور شده، قدردانی کرد و نوشت: ذخایر کالا‌های اساسی کشور در وضعیت کاملا مطلوبی قرار دارد و این امر سبب شده تااین کالا‌ها همچنان با قیمت تمام شده پایین تری نسبت به سایر کالا‌ها در سبد غذایی مردم قرار گیرد.
در ادامه دیدگاه برخی از نمایندگان خانه ملت و کارشناسان اقتصادی درخصوص سیاست‌های ارزی بانک مرکزی در راستای تسهیل واردات کالا‌های اساسی و تاثیر آن بر معیشت مردم و اقتصاد کشور را می‌خوانیم.
یحیی آل‌اسحاق؛ رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق:
در مقوله تامین کالا‌های اساسی، اگر امنیت غذایی، ذخیره کالا‌ها و نهاده‌ها و همچنین نظام توزیع به صورت مناسب و متناسب با قدرت خرید مردم باشد می‌تواند نقش جدی در حوزه‌های مختلف اجتماعی و اقتصادی و امنیتی ایفا کند.
برهمین اساس همه دولت‌ها تامین کالا‌های اساسی را جزو اولویت قرار می‌دهند و ذخایر کالا‌های اساسی نیز تدابیر ویژه‌ای دارند. در واقع از نظر ذخایر استراتژیکی، مسئولان باید ذخایر مشخص قانونی را رعایت کنند؛ مثلا برای گندم، ۹۰ روز باید ذخیره احتیاطی داشته باشند که موضوع بسیار مهمی است.
هدف اولیه این است که باید تولید محصولات اساسی در داخل خودکفا شویم و اگر نشود، اولیت‌های نظام براین است که کالا‌های استراتژیک و اساسی در اسرع وقت و به بهترین نحو تامین شود؛ بنابراین تصمیمی که بانک مرکزی اخذ کرده دقیقا جزو اهداف نظام است و باید از آن پشتیبانی و تقدیر کرد.
ارز مربوط به واردات کالا‌های اساسی با ضریب احتیاطی خوبی تامین شده که جزو تصمیمات ارزشمند بانک مرکزی است؛ یعنی اگر هر بخشی دچار مشکلی شد، باید این بخش را در اولویت قرار دهند؛ چه از لحاظ تامین، چه مقدار و چه سهولت دسترسی.
هزینه‌های مربوط به واردات کالا‌های اساسی نیز حائز اهمیت است. با توجه به اینکه قیمت‌های جهانی کالا‌های اساسی به دلایل متعدد بالا رفته است در نتیجه باید تصمیماتی اتخاذ شود تا هزینه‌ها را جبران کند و هزینه تمام شده آن کاهش یابد چرا که اگر قیمت کالا‌های اساسی بالا باشد در تامین نیاز‌های مردم و سطح معیشتی آن‌ها کاملا موثر است. این تصمیم اخیر بانک مرکزی به طور قطع در کاهش هزینه تمام شده کالا‌های اساسی اثرگذار خواهد بود.
در حال حاضر یکی از بحران‌های دنیا تامین کالا‌های اساسی است که خوشبختانه ایران شرایط خوبی در این زمینه دارد.
عباس آرگون؛ نائب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران:
اینکه تصمیماتی اخذ شود تا به کاهش قیمت تمام شده کالا‌ها به ویژه کالا‌های اساسی کمک کند و با قیمت مناسب‌تری وارد کشور شود اقدام موثر و حائز اهمیتی است که سیاست اخیر بانک مرکزی نیز در این راستاست. امیدواریم روز به روز شاهد پیشرفت و توسعه کشورمان با تصمیم‌های عقلایی باشیم؛ ضمن اینکه باید پیش‌بینی‌پذیر بودن اقتصاد را برای مردم و فعالان اقتصادی کشور فراهم کنیم.
رویکرد دولت در اصلاح ساختار‌های قانونی در بخش تجاری کشور مثبت است و در این راستا حذف چارچوب‌ها و قوانین و مقررات زائد و دست و پاگیر همواره به کاهش موانع پیش روی تجارت منجر شده که از این لحاظ می‌توان عملکرد دولت را مثبت ارزیابی کرد.
علی تقوی‌فر؛ نائب رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق بازرگانی تهران:
افزایش ۳ برابری سقف تسهیلات ارزی کالا‌های اساسی از ۲۰ به ۶۰ میلیون یورو و افزایش ۶ برابری سقف حوالجات ارزی از ۵ به ۳۰ میلیون یورو و همچنین کاهش ۷۰ درصدی کارمزد انتقال ارز از ۱.۵ درصد به نیم درصد می‌تواند تسهیل کننده فعالیت‌های واردکنندگان این حوزه باشد که طبیعتا در معیشت مردم هم تا حدودی اثرگذار است.
هر اقدامی که دست واردکنندگان را بازتر کند و نقش تسهیل‌گری داشته باشد، به طور قطع موثر خواهد بود. هرچقدر هزینه‌ها کاهش پیدا کند به طور قطع در قیمت تمام شده کالا‌ها هم تاثیرگذار است و در نتیجه تصمیم جدید بانک مرکزی هم در قیمت تمام شده کالا‌های اساسی نقش مهم و به سزایی خواهد داشت. هر تصمیمی که مسیر پیش روی واردکنندگان کالا‌های اساسی را هموار کند مثبت و ارزشمند تلقی می‌شود. ضمن اینکه باید محدودیت‌ها را نیز از میان برداشت.
علی رضایی، عضو کمیسیون اقتصادی:
تصمیمات جدید بانک مرکزی مبنی بر افزایش سقف تسهیلات، سقف حوالجات و کاهش کارمزد انتقال ارز در تامین و ترخیص منابع ارزی برای کالا‌های اساسی حتی در بورس و بازار سرمایه هم تاثیر مثبت خواهد داشت، به شرط آنکه مدیریت درستی بر آن اعمال شود. در واقع تمام این موارد در راستای خدمت‌رسانی بیشتر به مردم و تسهیل دریافت خدمات است.
سیاست‌های جدید بانک مرکزی بر کاهش قیمت تمام شده کالا‌های اساسی هم موثر است و شخصا به عنوان یک معلم دانشگاه اعتقاد دارم با توجه به کار‌ها و تلاش‌هایی که صورت می‌گیرد با آینده اقتصادی بهتری روبرو خواهیم بود؛ بنابراین می‌توان این امیدواری را به مردم داد که اقتصاد ایران خصوصا در سال آتی بهتر خواهد شد.
بهروز محبی نجم آبادی، عضو کمیسیون برنامه وبودجه و محاسبات:
ورود ارز به دلیل فروش نفت با مشکلی روبرو نیست و این مسئله بر توانمندی دولت روزبه روز و ماه به ماه اضافه کرده است. در آینده هم چنانچه براساس نیاز‌های واقعی تقاضای ارز وجود داشته باشد، عرضه و تقاضا کاملا به هم نزدیک می‌شود و هیچ مشکلی به وجود نخواهد آمد.
هدف دولت و بانک مرکزی در اتخاذ سیاست‌های اخیر ارزی، تسهیل امور برای واردکنندگانی است که کار‌های اساسی و بنیادین انجام می‌دهند. با این اقداکات ارز راحت‌تر در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد.
دولت با این تصمیمات سعی در جلوگیری از کاهش قیمت‌ها دارد چرا که بر کاهش قیمت تمام شده هم اثرگذار است. هرچند سیاست انقباضی بانک مرکزی تا اندازه‌ای می‌تواند مفید واقع شود، اما تسهیلات باید در حوزه تولید بیشتر مورد توجه قرار گیرد. هر اندازه به تولید و اشتغال کمک شود، مردم در مسیر آرامش و آسایش بیشتری قرار خواهند گرفت.
سید جواد حسینی کیا، عضو کمیسیون صنایع و معادن:
در شرایطی که کشور با مشکلات اقتصادی روبرو است، اتخاذ سیاست‌های حمایتی و تسهیل‌گری موثر واقع می‌شود. سیاست جدید بانک مرکزی درخصوص تسهیل واردات کالا‌های اساسی و نهاده‌ها نیز زمینه ترخیص کالا‌های اساسی به میزان کافی و با سرعت را فراهم می‌سازد که بدون شک کمکی برای گذران زندگی مردم خواهد بود.
این تصمیم جدید از یک سو ارز به میزان کافی و لازم در اختیار واردکنندگان قرار می‌دهد و از سوی دیگر برای فعالان در این حوزه انگیزه و امکان تلاش بیشتری ایجاد می‌کند. این کار سبب خواهد شد سرعت ترخیص کالا‌ها افزایش یابد و در نتیجه آن، دستیابی مردم به کالا‌های اساسی نسبت به گذشته بهبود پیدا کند و کمبودی دیده نشود.
سیدمحمدرضا میرتاج الدینی؛ عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات:
افزایش چند برابری سقف تسهیلات و حوالجات ارزی برای واردکنندگان نهاده‌های دامی و کالا‌های اساسی در شرایط کنونی تصمیم به‌جایی بود که از سوی بانک مرکزی اتخاذ شد چراکه مسیر واردات کالا‌های اساسی را هموارتر می‌کند.
علاوه بر این کارمزد انتقال ارز برای واردکنندگان کالا‌های اساسی یک سوم شده است که باعث تسهیل و تسریع در تامین و واردات کالا‌های اساسی و حتی کاهش قیمت آن خواهد شد که تاثیر بسزایی در بازار کالا‌های اساسی و به دنبال آن معیشت اقتصادی مردم می‌گذارد.
سیدجواد حسینی‌کیا؛ عضو کمیسیون صنایع و معادن:
تصمیمات جدید بانک مرکزی نشان از این دارد که دولت ضرورت تامین کالا اساسی را به درستی متوجه شده و برای جبران آن راهکار در دست دارد. برهمین اساس این کار ارزشمند است و آغاز راهی به حساب می‌آید تا بانک مرکزی بتواند علاوه بر تامین کالا‌های اساسی، تهیه مواد اولیه کالا‌های دیگر را نیز در دستور کار قرار دهد.
این اقدام می‌تواند فتح بابی برای کاهش هزینه تمام شده تولید باشد تا در نتیجه آن شاهد کاهش قیمت نهایی و افزایش تولید محصولات مختلف در آینده باشیم.
اصغر سلیمی، عضو کمیسیون اقتصادی:
مجلس از هر تصمیمی که بتواند در بحث صادرات و واردات تاثیرگذار باشد و اقتصاد کشور را در مسیر درست قرار دهد، استقبال می‌کند. سیاست جدید بانک مرکزی در راستای تسهیل واردات کالا‌های اساسی سبب خواهد شد تا کار فعال تجاری در امر صادرات و واردات تسهیل شود.
زمانی می‌توان به پیشرفت کشور امید داشت که فعال تجاری که با تمام سختی‌های موجود به امر صادرات مبادرت می‌ورزد، بدون هیچ دغدغه‌ای و با فراغ بال به سراغ این کار رود. سیاست جدید بانک مرکزی سبب خواهد شد تا کار صادرکننده و وارد کننده تسهیل شود و با راحت شدن واردات کالا‌های اساسی بر قیمت و میزان تورم آن هم تاثیرگذار باشد، بنابراین چنین سیاست‌هایی باید در مسیر قرار گیرد و توسعه داده شود.
قیمت تمام شده کالا‌ها از عواملی است که به صورت مستقیم در میزان فروش نقش ایفا می‌کند، بنابراین وقتی سیاست‌هایی سبب کاهش هزینه‌ها شود، قیمت کالا‌ها و تورم هم آرام آرام تحت مدیریت قرار می‌گیرد.
